في الصف الأول كان يصلى الرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح، وإلى جواره كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ومعظم رجال النظام.
لم يشعر الشيخ المطرى بنفسه إلا في اليوم الثانى للحادث في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، حيث حطت طائرة سعودية في مطار صنعاء بعد الحادث بساعات، ونقلت «صالح» ومن أصيبوا إلى المستشفى العسكري في قلب الرياض، لإنقاذ حياتهم.
تسبب الانفجار في حرق ٤٠٪ من جسد الرئيس اليمنى، فضلًا عن تضرر إحدى رئتيه، ومقتل ١٠ أشخاص آخرين.
وضعت السعودية كل إمكاناتها الطبية لإنقاذ حياة الرئيس، الذي ظل لعدة أشهر يرقد في المستشفى العسكري، قبل أن يعود إلى اليمن.
اتخذت السعودية موقفًا داعمًا لـ«صالح» إبان الثورة عليه، كان الأمر راجعًا إلى تخوف المملكة من انهيار النظام بشكل كامل، مما يهدد حدودها الجنوبية، بالتوازى مع التخوف من تزايد دور جماعة «الحوثى» المدعومة من إيران، ورأت أن «الانتقال السلمى» هو الخيار الأسلم في جارتها الجنوبية الفقيرة، دون النظر إلى بقاء «صالح» من عدمه.
مع اشتداد حدة الأزمة في صنعاء، كان على السعودية أن تدفع بكل ما تمتلكه من قوة لإقناع الشركاء اليمنيين بقبول «المبادرة الخليجية»، التي كانت دول الخليج قد طرحتها قبل وقوع الانفجار بنحو شهرين -بالتحديد في ٣ أبريل ٢٠١١- لترتيب إجراءات نقل السلطة.
حصل الرئيس اليمنى على «حصانة» من «الملاحقة القضائية» وفق «المبادرة الخليجية»، وبعد انتهاء إجراءات نقل السلطة عرضت السعودية استضافته لإنهاء الصراع بشكل كامل غير أنه رفض.
هل كان صالح على قدر الوفاء السعودى؟
بعد خلعه من السلطة، بدأ الرجل «عملية الانتقام» عبر «حيل شيطانية» بالتحالف مع كل أعدائه السابقين، ففتح «خطوط اتصال» مع «الحوثيين» وتنظيم «القاعدة». قصة العداء بين «صالح» و«الحوثيين» و«القاعدة» تحتاج «أوراقًا كثيرة» لذكرها، فقد حارب «الحوثيين» كثيرًا مستخدمًا كل قواه العسكرية لـ«الإجهاز عليهم»، وقاتل «قاعدة بن لادن»، بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سمح باستخدام قواعده العسكرية للطائرات الأمريكية دون طيار للهجوم على نشطاء التنظيم، وتلقى على إثر ذلك مساعدات غربية وإمدادات الأسلحة، واستغل الأمر في البقاء بالسلطة لمدة تزيد على ٣٠ عامًا. مع تزايد الحديث عن دور «صالح» في زعزعة الأوضاع باليمن، وتعطيل عملية «الانتقال السلمى» دخلت السعودية وعواصم عربية كثيرة على الخط، فقدمت إليه تحذيرات كثيرة من خطورة تحالفه مع «القاعدة» و»الحوثيين»، لكنه لم يستجب، فكان قرار من مجلس الأمن بفرض عقوبات على الرئيس اليمنى السابق، وزعيم جماعة «جند الله»، عبدالملك الحوثى، وقيادى آخر بالجماعة، تتضمن تجميد الأصول، وفرض «حظر عالمى» على السفر.
ساند على صالح «الحوثيين» في تقدمهم نحو «صنعاء»، ووضع القوى العسكرية الموالية له تحت إمرتهم، مما أسهم في احتلالهم العاصمة، ووضع الرئيس الشرعى عبد ربه منصور هادى وعددا من رموز نظامه قيد «الإقامة الجبرية»، قبل نجاحهم في الفرار، والوصول إلى عدن.
لم يكتف بذلك، بل لعب بالنار وتجاوز كل الخطوط الحمراء.
بحسب ما نشرته قناة «العربية»، فإن أحمد على عبدالله صالح، كان مجتمعًا مع وزير الدفاع السعودى، محمد بن سلمان، قبل ساعات من انطلاق «عاصفة الحزم» بقيادة المملكة العربية السعودية و١٠ دول عربية دعمًا لشرعية الرئيس عبدربه منصور.
قدم «أحمد»، وهو سفير اليمن السابق لدى الإمارات، صدر الأحد، قرارًا بإقالته من قبل الرئيس الشرعى عرضًا يتضمن رفع العقوبات المفروضة على والده من قبل مجلس الأمن، وتأكيد الحصانة عليه وعلى والده، التي اكتسبها من «المبادرة الخليجية»، مقابل الانقلاب على التحالف مع «الحوثى»، وتحريك ٥ آلاف من قوات الأمن الخاصة الذين يوالون «صالح» لمقاتلة «المتمردين»، ودفع ١٠٠ ألف من الحرس الجمهورى لمحاربة ميليشيات «الحوثى» وطردهم.
رفض الطلب المقدم من نجل «المخلوع»، وقدم «بن سلمان» تحذيرًا من أي تحركات تستهدف المساس أو الاقتراب من العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا ذلك «خطًا أحمرًا».
تجاوز «صالح» و«الحوثيون» الخط الأحمر بالوصول إلى عدن، فكانت إشارة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببدء «عاصفة الحزم»، لـ«ردع التمرد الحوثى».
بعد بدء «العاصفة» كان السؤال حول «مصير صالح» ملحًا، الجميع يطلب «رأس الرجل» الذي أحرق اليمن بما يمتلكه من قوة عسكرية، وأسهم في إشعال الأوضاع هناك بالتحالف مع «الحوثيين».
المعلومات المتوفرة حول الأمر تقول إنه هرب من منزله في صنعاء بعد ساعات من انطلاق «عاصفة الحزم»، إلى منطقة «حرب القراميش»، وهى منطقة تضم تجمعًا حوثيًا هو الأكبر في أطراف صنعاء مع محافظة مأرب، ومجاورة لمنطقة «سنحان» مسقط رأسه. اختفى «صالح» عن الأنظار، قبل أن يخرج (السبت) في أول ظهور له بعد «عاصفة الحزم» بـ«بيان تليفزيونى» دعا فيه إلى «وقف العملية العسكرية»، وعدم المراهنة على «جواد فاشل»، في إشارة إلى الرئيس عبد ربه منصور.
يعرف أن قوى «عاصفة الحزم» تستهدفه بشكل مباشر، فالقيادة السعودية ترى أن الخلاص من الرئيس اليمنى السابق وعبد الملك الحوثى سيعيد إلى اليمن أمنه واستقراره، وأن استمرارهم في المشهد السياسي سيزيد الأمور تعقيدًا، كما يعرف أيضًا أنه إذا ألقى القبض عليه سيقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية كـ«مجرم حرب».
من هذه النقطة اختار الرجل طريقين إما الهروب وإما الموت فيما يعتبره «أرض المعركة».
أحدث التعليقات حول الأمر، كانت من وزير الخارجية اليمنى، رياض ياسين، الذي تحدث مع شبكة «سى إن إن»، عن امتلاكه معلومات تفيد بتخطيط «صالح» وعدد من كبار مساعديه لـ«الفرار» إلى إريتريا جوًا، حيث يمتلك هناك كثيرا من الممتلكات العقارية والأراضى.
طرح وزير الخارجية اليمنى سيناريو هروب «صالح» إلى إريتريا جوًا «غير دقيق»، إذ إن المجال الجوى اليمنى يقع تحت السيطرة الكاملة لقوات «عاصفة الحزم»، ومن هنا لا يمكن لأى طائرة أن تغامر بالخروج من المجال الجوى وإلا تعرضت للقصف، ويمكن أن يكون «سيناريو الهروب البحرى» هو الأقرب إذا نجح «صالح» في الخروج من صنعاء.
الحديث عن إريتريا كـ«موقع للهروب المحتمل» له عدة خلفيات، فالدولة الأفريقية من أهم الدول الفاعلة في ملف اليمن، إذ تشكل عمقًا استراتيجيًا مهما لكل الدول المطلة على البحر الأحمر، وهى تمثل -بحسب تقرير لخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكى- بوابة رئيسية لتسليح «الحوثيين».
وتنطلق إريتريا في مساعدة «الحوثى» من علاقتها الواسعة مع إيران، التي وصلت ذروتها في عام ٢٠٠٨، حين أعلن الرئيس الإريترى، أسياس أفورقى، في خطاب له بطهران أنه يدعو إيران إلى إقامة قواعد لها في منطقة «القرن الإفريقى».
وكشفت تقارير استخباراتية غربية نشرت مؤخرًا أن إيران أرسلت المئات من عناصر «فيلق القدس» وضباط البحرية والخبراء العسكريين في «الحرس الثورى» إلى إريتريا، ونصبت عددًا من بطاريات الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والمضادة للطائرات والصواريخ الساحلية في ميناء «عصب» الإريترى، وذلك تحت غطاء اتفاقية التعاون الرسمية بين البلدين الموقعة في ٢٠٠٨.
من بين السيناريوهات المطروحة أمام «صالح» لـ«النجاة بحياته» في ظل الاستهداف المباشر من قوى «عاصفة الحزم» وتخصيص جائزة لمن يلقى القبض عليه قيمتها ٥٠ مليون ريـال يمنى، طلب «اللجوء السياسي» وهو ما حدث بالفعل، إذ كشف مصادر دبلوماسية، أن الرئيس اليمنى السابق «حاول إقناع سلطنة عمان أو دولة الإمارات باستضافته لاجئًا سياسيًا».
محاولة «صالح» طلب «اللجوء السياسي» باءت بـ«الفشل»، فالإمارات أيضًا تشعر بـ«خيانة الرجل» ورفضت بشكل كامل طلبه، ونفس الموقف اتخذته سلطنة عمان التي وإن لم تشارك في «عاصفة الحزم» فهى تدعم «الشرعية» ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور، ولن تغامر بعلاقاتها مع شقيقاتها في دول الخليج.
ماذا بقى أمام صالح؟
صحيفة «عكاظ» السعودية -المعروفة بامتلاك مصادر عديدة للمعلومات في اليمن- تقول إن الرئيس اليمنى السابق «فقد توازنه»، وأصبح يتعامل مع كل من حوله بـ«طريقة هستيرية».
يتنقل «صالح» من مكان إلى آخر خارج وداخل صنعاء لـ«تضليل» قوات التحالف التي تتعقبه وتلاحقه من مكان إلى آخر، بل لجأ مؤخرًا إلى تفتيش مرافقيه، وجرد بعضهم من سلاحه حتى لا يتعرض لـ«عملية تصفية».
ولا يغادر «صالح» المناطق المحيطة بصنعاء بعيدًا، كى لا يتم تحديد موقعه بصورة دقيقة، بسبب موكبه الكبير وحاشيته التي يتحرك بها، إذ ترافقه سيارات مصفحة وآليات عسكرية وترتيبات أمنية.
بعض المقربين من «صالح» ضاقوا ذرعا بتصرفاته، ويرون أن الخلاص من الوضع المتأزم في اليمن لا يحتاج إلى بقائه في المشهد السياسي.
بقى أمام «صالح» الآن خيار واحد هو أن يستمر في القتال بقواته العسكرية، وهذا السيناريو لوح به في طلبه «اللجوء السياسي»، إذا أشار وسطاؤه مع الإمارات وعمان إلى أن «الرئيس السابق إذا فشل في الحصول على موافقة لدخول إحدى الدولتين، فسوف يقود مقاومة شعبية».
النتيجة المنطقية لهذا الخيار ستكون إما القتل على طريقة العقيد الليبى معمر القذافى إذا سقط في قبضة معارضين له، وإما إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية كـ«مجرم حرب».
مزيد من الاخبار
