اﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺣﻤﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ

ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﺪﻯ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ. ﻭﺗﻤﻴﺰﺕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺄﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﻣﻨﻬﺎ " ﺳﻮﻕ ﺟﺤﺎﻧﺔ " ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﺻﻌﺪﺓ . ﻭﻳﻌﺪ ﻋﺪﺩ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﺟﺪﻟﻴﺎً ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼﺡ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺼﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻜﺎﻧﻪ ﺇﻟﻰ 25 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ. ﻭﺃﺳﻬﻤﺖ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺪﺀﺍً ﻣﻦ ﺣﺮﺏ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﺎﻡ 94 ، ﻣﺮﻭﺭﺍً ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﻟﺢ، ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ . ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺣﻤﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ . ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺝ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﺘﺨﻄﻰ ﺍﻟﻜﻼﺷﻴﻨﻜﻮﻑ ﻭﻗﺎﺫﻓﺎﺕ ﺍﻵﺭ ﺑﻲ ﺟﻲ. ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﺴﻼﺡ، ﺇﺫ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎً ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﻼﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰ ﻭﺇﺏ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻷﻗﻞ ﺗﺴﻠﺤﺎً. ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﺭﺳﻤﻲ. ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺭﻁ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ. ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ، ﺇﻻ ﻓﻲ مزيد من التفاصيل